الزواج شراكة لا صفقة: دعوة لمراجعة مفهوم المهر

المهر فكرةٌ اجتماعية تشكّلت في عصورٍ قديمة داخل سياقاتٍ اقتصادية وثقافية مختلفة تماماً عمّا نعيشه اليوم. في تلك الأزمنة كانت المرأة، في كثير من المجتمعات، مُقيَّدة الحقوق والخيارات: لا يُسمح لها بإدارة أعمالٍ تجارية، ولا يُتاح لها إكمال تعليمها، ولا تمتلك في الغالب دخلاً مستقلاً. كان دورها محصوراً في خدمة المنزل وطاعة الزوج كما تفرضه الأعراف السائدة، ومع الزواج كانت تنتقل لتعيش مع رجلٍ غريب عنها نسبياً، في بيتٍ جديد، ونظام حياةٍ مختلف، من دون أن يكون لديها مالٌ يكفي لشراء ملابس جديدة أو تجهيز نفسها للانتقال أو حتى تأمين احتياجاتها الأساسية في بداية حياةٍ جديدة. ضمن هذا الإطار التاريخي، يمكن فهم المهر بوصفه “تعويضاً” أو “شبكة أمان” اجتماعية مقبولة؛ لأنه جاء ليعالج خللاً واقعياً: امرأة تُزفّ بلا موردٍ مالي، فتحتاج إلى ما يسندها في مرحلة الانتقال.

لكن المشكلة تبدأ حين نُصرّ على نقل الفكرة نفسها إلى زمنٍ تغيّرت فيه الشروط جذرياً. اليوم أصبحت المرأة قادرة على العمل، وتُكمل تعليمها، وتبني مساراً مهنياً، وتشارك في الإنتاج والقرار، وتدير حياتها بدرجاتٍ متفاوتة بحسب البلد والبيئة. لم تعد – كما كانت في الماضي – مُقصاة بالكامل عن مصادر الدخل والاستقلال. ومع تغيّر هذا الواقع، يصبح السؤال مشروعاً: ما معنى أن يتحول المهر من “تأمينٍ تاريخي” إلى “عبءٍ معاصر”؟ وما معنى أن يُطلب رقمٌ كبيرٌ باسم المهر بينما الزواج المفترض أنه شراكةٌ متوازنة لا صفقة؟

في صورته المنتشرة اليوم، خصوصاً عندما يُرفع إلى أرقامٍ مبالغٍ فيها، يتحول المهر إلى ضغطٍ ثقيل على الرجل، وإلى إشارةٍ رمزية خطيرة قد تنزلق إلى تسليع المرأة. حين يُنظر إلى المرأة وكأن لها “ثمن” يُدفع، تقترب الفكرة من منطق السوق: دفعٌ مقابل الحصول على شيء. وهذه النظرة لا تُهين المرأة وحدها؛ بل تُفسد روح العلاقة من جذورها. لأن الزواج ليس عقدَ امتلاك، ولا بطاقةَ اشتراك في خدمات منزلية أو جنسية، بل ميثاقُ حياةٍ ومشاركة ومسؤولياتٍ متبادلة. وعندما تُروَّج فكرة “دفعتُ كثيراً إذن لي حقٌّ أكبر”، تنشأ علاقةٌ غير متكافئة: قد يشعر الرجل أنه اشترى حق الطاعة المطلقة، أو اشترى خدمة البيت، أو اشترى حق التحكم بالجسد والوقت والقرار. وبالمقابل قد تشعر المرأة – ولو بصمت – أنها دخلت علاقةً فيها دينٌ غير مرئي، وأن عليها أن “تُعوّض” ما دُفع فيها، لا أن تتشارك وتختار وتُحِب.

ومن هنا تأتي دعوتي للنساء أولاً: لا تقبلن بتحويل أنفسكن إلى “سلعة” تُقوَّم بالأرقام. قيمة المرأة ليست في مهرها، ولا كرامتها تُقاس بما يُدفع فيها. المرأة اليوم شريكة مجتمعية، تصنع وتتعلم وتعمل وتربي وتؤثر. والزواج العادل هو الذي يتوافق مع مصلحة الطرفين، لا الذي يُثقل طرفاً ليُرضي توقعات المجتمع أو مظاهر التفاخر. كما أن رفض المهر المبالغ فيه ليس تنازلاً عن الحقوق، بل دفاعٌ عن مفهوم أرقى للحقوق: حق الاحترام المتبادل، وحق الاستقلال، وحق ألا تتحول العلاقة إلى عقد إذعانٍ مقنع.

وإذا نظرنا إلى الدول الفقيرة أو البيئات ذات الدخل المحدود، تتضح الكارثة أكثر. المهر المرتفع هناك ليس رقماً على ورق؛ بل سنواتٌ من عمر رجل يعمل ويضغط على نفسه، وربما يمتد الأمر إلى أكثر من عشرين سنة كي يتمكن من دفعه. يدخل الزواج وهو مُنهك، ثم يبدأ حياته الزوجية مفلساً أو مديوناً، فتتكدس عليه تحديات المسكن والمصاريف والالتزامات، ويصبح البيت الجديد ساحة توتر لا مساحة أمان. والأسوأ أن هذا الضغط المالي قد يتحول إلى ضغطٍ نفسي وسلوكي على الزوجة: “أخذتِ مني جهد سنوات في ليلة واحدة”؛ عبارةٌ قد تُقال صراحة أو تُمارس ضمناً عبر التحكم والغيرة والعنف اللفظي أو فرض خدمات لا تُطاق. وهنا نفهم أن المهر المرتفع لا يؤذي الرجل وحده، بل يصنع بيئة قهرية للمرأة أيضاً.

ثم إن الحقيقة التي يتجاهلها كثيرون هي أن الزوجة غالباً لا “تغتني” من هذا المال كما يُتصوّر. في الواقع تنتهي تلك الأموال خلال أشهر في تجهيزاتٍ واستهلاكٍ ومظاهر اجتماعية، أو تنتقل إلى دوائر عائلية، بينما يبقى الزوج مُثقلاً بالديون، وتبقى الزوجة تعيش معه نتائج الإفلاس: بيتٌ متوتر، وفرصٌ أقل للاستقرار، وربما حرمانٌ من احتياجات أساسية لأن بداية الحياة بُنيت على استنزافٍ لا على تخطيط.

لذلك، نحن بحاجة إلى خطوة شجاعة نحو أفكارٍ عصرية تُعيد تعريف الزواج: شراكةٌ لا صفقة، مودةٌ لا مباهاة، احترامٌ لا امتلاك. يمكن للمجتمعات أن تحافظ على الرمزية إن أرادت، لكن رمزيةً إنسانيةً خفيفة لا تُحوّل الزواج إلى مشروع سداد ديون. ويمكن للطرفين أن يتفقا على ترتيبات مالية عادلة: مساهمة مشتركة في تأسيس البيت، أو تقاسم مسؤوليات وفق القدرة، أو تحويل “المهر” إلى دعمٍ واقعي لبداية مستقرة لا إلى رقمٍ يستنزف المستقبل. الأهم أن يُفهم أن الكرامة لا تُشترى ولا تُباع، وأن العلاقة التي تبدأ بميزانٍ مختل ستستمر مختلة، مهما غُلّفت بالاحتفالات.

إن تقدم العالم لا يعني التخلي عن القيم، بل يعني ترقية القيم لتخدم الإنسان اليوم. والزواج في جوهره مشروع حياةٍ طويلة، لا لحظة تفاخر قصيرة. عندما نخفف عبء المهر وننهي منطق التسليع، نمنح الرجل والمرأة فرصةً حقيقية لبناء بيتٍ قائم على التفاهم والعدل، لا على الشروط والديون والضغط.